كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام pdf، تحميل كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام pdf، ابن دقيق العيد، تحميل كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي، تأليف محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشيري، المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد – محمد بن أحمد بن عبد الهادي، تحقيق محمد خلوف العبد الله pdf.

وإن كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام للإمام المجتهد المجدد ابن دقيق العيد – رحمه الله – لا نظير له في الكتب المصنفة في الأحكام الجامعة بين الحلال والحرام، بل هو مِنْ أجل ما صُنف في بابه، يحفظه المبتدي المستفيد، ويُناظِرُ فيه الفقيه المفيد.
وقد شَرَطَ فيه – رحمه الله ـ أن لا يورِدَ إِلا حَدِيثَ مَنْ وَتَّقَهِ إِمَامٌ مِنْ مُزكِّي رواة الأخبار، وكان صحيحاً على طَريقة بعض أَهْلِ الحديث الحُفَّاظ، أو بعض أئمة الفقهاء النظّار ، وقد اعتبر – رحمه الله ـ هذا الشرط، ولم يشترط الاتفاق من الطائفتين، لأنَّ ذلك الاشتراط يَضِيقُ به الحال جداً، ويوجِبُ تعدرَ الاحتجاج بكثير مما ذكره الفقهاء، لعسر الاتفاق على وجود الشروط المتفق عليها، ولأنَّ الفقهاء قد اعتادوا أن يحتجوا بما هو نازل عن هذه الدرجة، فرجوعهم إلى هذه الدرجة ارتفاع عما قد يعتادونه، فهو أولى بالذكر، ولأنَّ كثيراً مما اختلف فيه مِنْ ذلك يرجع إلى أنه قد لا يَقْدَحُ عند التأمل في حق كثير من المجتهدين، فالاقتصار على ما أجمع عليه تضييع لكثير مما تقوم به الحجة عند جمع من العلماء، وذلك مفسدة).
. وقصَدَ – رحمه الله – في تأليفه هذا الاختصار، وذلك لمقاصد عدة ومنها
١ – ترك الأحاديث التي يكفي في الاستدلال على حكمها كتاب الله تعالى أو إجماع الأمة، وإن وقع من هذا شيء في هذا الكتاب فيكون المقصود أمراً آخر يتعلق بدلالة الحديث، وتنجرُّ الدلالة إلى الحكم المجمع عليه انجراراً غير مقصود بالوضع، وحده كما في قوله : (لا يقبلُ الله صلاةَ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، فإنه استدل به على وجوب طهارة الحدث، وهو أمرٌ مُجمع عليه، وليس هو المقصود بإيراد الحديث وحده، وإنما استدل به على أنَّ سَبْقَ الحَدَثِ مُبْطِل للصلاة، مانع من البناء .
2 – ومنها : ألا يذكر أحاديث متعددة للدلالة على حكم واحد إلا لمعارض .
٣ – ومنها : الاكتفاء بأتم الحديثين وأكثرهما فائدة : أقلهما، أو لدخول مدلوله تحت الأعم فائدة، وقد يقوم في مثل هذا معارض، وهو أن يكون الحديث الأقل فائدة هو الحديث المشهور أو المُخرَّج في (الصحيحين) فيُذكر لذلك، ويُتبع بالحديث الذي فيه الزيادة، فإنَّ إهمال ما في «الصحيحين» وما اشتهر بين العلماء الاستدلال به غيرُ مُستحسن .
٤ ـ ومنها: أنَّ الحديث الذي يستدل به قد يكون مُطوَّلاً في الصحاح أو في الكتب المشهورة، ويكون موضع الاحتجاج مقتصراً عليه، مختصراً في غير ذلك من الكتب، فيقتصر على المختصر، ويترك التخريج من الصحاح؛ لأنه أليق بالكتاب، ولأنه إنْ ذَكَرَ ما في الصحاح مطولاً خَرَجَ عن المقصود الذي لأجله أخرج الحديث إلى غير ذلك . من المقاصد.
ولما كان المؤلفُ قد جمع كتاباً كبيراً في أحاديث الأحكام سماه: الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، وقال فيه: ما وقفت على كتاب من كتب الحديث وعلومه المتعلقة به، سبقت بتأليفه وانتهى إليَّ، إلا أودعتُ منه فائدة في هذا الكتاب.